پاسخ روابط عمومی مجلس در خصوص عدم بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۴۰۵۶
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت پاسخ داد که این موضوع رویه گذشته و فعلی دیوان عدالت اداری بوده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصوبه مجلس در عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس بررسی و به تصویب نمایندگان رسید از سوی برخی از رسانهها و شبکههای اجتماعی مورد انتقاد و بعضاً حاشیه سازیهای خلاف واقعیت قانونی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براین اساس روابط عمومی مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را در راستای روشن شدن افکار عمومی به اطلاع میرساند:
۱- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه توسط برخی رسانهها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل اینکه شوراهای مذکور همانند مجلس شورای اسلامی، ساحت قانونگذاری دارند و احکام صادرهشان در حکم قانون تلقی میشود، دیوان عدالت اداری ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز یک یا شاید چند استنثنا آن هم با مجوز خاص به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت، هیچگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.
۲- از نظر قانون اساسی نیز این عدم شمولیت تأکید شده است، چنانکه ریاست وقت قوه قضائیه در ۲۸ آبان ۱۳۸۳ از شورای نگهبان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری برتصویب نامهها و آئین نامههای قوه مقننه، قوه قضائیه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در ۲۱ دی ۱۳۸۳ صادر شد، براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شدهاند نمیتواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود.
همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۵ و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال ۱۳۶۰ عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال ۱۳۹۰ نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، بهدلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان میدهد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس دیوان عدالت فضای مجازی شورای عالی انقلاب فرهنگی شبکه های اجتماعی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت دیوان عدالت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت شورای نگهبان قانون اساسی فضای مجازی عدم شمول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۴۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت