مجمع تشخیص طرح مجلس در مورد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی» را رد کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۸۱۷۳
به گزارش جماران؛ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود به ریاست آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاستهای کلی بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیات عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرتهای «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاستهای کلی نظام ارائه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرتهای مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاستهای کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش جماران؛ چندی پیش نمایندگان مجلس موافقت کردند دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نداشته باشد.
بر اساس این مصوبه، رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.
علاوه بر این نهادها، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیمهای قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمهای رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری را هم ندارد.
برگزاری جلسه بررسی سیاستهای کلی پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه امروز همچنین موضوع «کفایت سرمایه بانکی» با حضور جمعی از اعضای مجمع، روسای کمیسیونها و نماینده بانک مرکزی و کارشناسان حوزههای اقتصاد و بانک مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه موضوعات مرتبط به سیاستهای کلی پولی و بانکی در برنامه هفتم توسعه از جمله موضوع مهار و کاهش نرخ تورم، تثبیت نوسانات ارز و افزایش قدرت پول ملی، کاهش تعداد شعب در شبکه بانکی و توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی شد و ادامه مباحث به جلسه بعد موکول شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجمع تشخیص دیوان عدالت اداری افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا دیوان عدالت اداری سیاست های کلی شورای عالی مصوبه مجلس مجمع تشخیص تصمیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۸۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری مهر