به نقل از «ایران اکونومیست»

انتظار دارید رییس جمهور مصوبات شورا را ابلاغ نکند!

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۲۴۲۸

نامه اخیر احمد توکلی به رئیس‌جمهور در مورد مصوبه کنکور شورای انقلاب فرهنگی، در شرایطی رسانه‌ای شده که کاملا مشخص است مطالعه دقیقی در مورد جزئیات این مصوبه نداشته و اشکالاتی که وارد کرده اند، فنی و اصولی نیست.

از آقای توکلی باید پرسید شما که اینطور تند می نویسید، آیا از نقش مافیای موسسات کنکوری که سال‌هاست بر این آزمون سرنوشت ساز چنبره انداخته بی اطلاعید؟ یا از قبولی دهک‌های بالای جامعه در رشته‌های پرطرفدار بی‌خبرید که اینگونه به این مصوبه که در راستای رفع این اشکالات نگاشته شده، هجوم می برید؟

آیا می دانید برگزاری کنکور به روش کنونی سبب خودکشی و افسردگی و انزوای چندین نفر از داوطلبان کنکور در طول این سال ها شده و آیا اصلا از این آمار اطلاعی دارید؟ 

آقای توکلی شما انتظار دارید که رییس جمهور به عنوان رییس شورای انقلاب فرهنگی، مصوبات شورا را ابلاغ نکند؟ آیت الله ابراهیم رییسی به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نه به عنوان رییس جمهور، موظف بوده است که این مصوبه را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند و به حکم وظیفه این کار را انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اینکه نسبت به این اقدام رییس جمهور نقد می کنید، مثل این است که به رییس مجلس شورای اسلامی بگوییم مثلا ما فلان مصوبه را که قبول نداشتیم، چرا آن را ابلاغ کردی!

شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده و نایب رییس آن رییس مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایران اکونومیست، در حالی که شیوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ از مدت‌ها قبل به شکل غیررسمی و از تیر ۱۴۰۰ رسمی و با تصویب و ابلاغ ماده واحده «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهوری وقت (۵ مرداد ۱۴۰۰) موجب سوالات بسیار شده بود، با بررسی مجدد این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات بندهایی از آن و تصویب دوباره در جلسه ۸۶۳ این شورا (۱۷ خرداد) به نام ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» توسط آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ۲۵ تیر برای اجرا ابلاغ شد و مشخص شد کنکور از سال آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود.

بر اساس بند ۳ ماده ۳ این مصوبه «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی  ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن  پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»

بنابراین از این به بعد، معدل دوره متوسط و برای کنکور ۱۴۰۲ معدل پایه دوازدهم اثر قطعی و ۴۰ درصدی در نتیجه آزمون خواهد داشت. همچنین آزمون دروس عمومی رشته‌های مختلف حذف می‌شود و بر اساس ماده یک این مصوبه «آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته­‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌­های آزمایشی است که براساس کتاب‌­های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌­شود.».

افزون بر این، بر اساس ماده ۲ مصوبه «این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است».

هر چند هنوز جزئیات و شیوه اجرای کنکور ۱۴۰۲ بر اساس این مصوبه معلوم نیست و شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید جزئیات آن را اعلام کند؛ حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در گفت وگو با ایران اکونومیست در مورد زمان برگزاری این آزمون گفت: آزمون سراسری سال آینده در دو نوبت برگزار می شود که نوبت اول در هفته آخر دی ماه و نوبت دوم در تیرماه خواهد بود.

شورای سنجش و پذیرش دانشجو متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر است که بر اساس تبصره ۱ مصوبه شورا مرجع تعیین نحوه اجرای این مصوبه است.

 

 

ایرادات توکلی و پاسخ‌های شورا به مصوبه کنکور

با اینکه تغییرات در این مصوبه نسبت به شیوه فعلی برگزاری کنکور زیاد است، همچنین طرف‌های مختلف از دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مدیران مدارس، موسسات کنکوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غیره نسبت به آن موضع متفاوتی گرفته‌اند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی با بدنه کارشناسی قوی در مورد دلایل و شیوه برگزاری کنکور جلسات زیادی برگزار کرده و اقداماتی را انجام داده است. شرحی از این اقدامات را ابراهیم سوزنچی، عضو حقیقی شورا و یکی از طراحان این طرح در میزگرد ایران اکونومیست بیان کرد.  

 

وی ضمنا معتقد است: وقتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحثی مطرح می شود، سران سه قوه وجود دارند و دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ یعنی دکتر علی لاریجانی و دکتر غلامعلی حدادعادل در مجموع سابقه ۱۶ سال ریاست مجلس شورای اسلامی را دارند که به همراه ریاست فعلی مجلس یعنی دکتر محمدباقر قالیباف این عدد به بیش از ۱۸ سال می‌رسد. عزیزان همه نسبت به قوانین مجلس اطلاع دارند. موضوع کنکور در ۵ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی جلسات ۸۳۹، ۸۴۳، ۸۵۵، ۸۶۲ و ۸۶۳ بحث و همه بندها بررسی شده است.

با اینکه بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر شاهد مخالفت‌ها از سوی نمایندگان مجلس نبودیم، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس‌ سازمان دیدبان شفافیت و عدالت روز گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری آنرا خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و آن را متناقض با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش دانست؛ زیرا یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است، در حالیکه سوزنچی یکی از اهداف این طرح را توجه بیشتر به آموزش و پرورش دانست؛ زیرا وقتی کنکور به این شکل برگزار می‌شود، آموزش و پرورش محلی از اعراب ندارد و کلاس‌های آمادگی کنکور اکنون به دوره دبستان رسیده است. به خصوص در پایه دوازدهم که کلا آموزش‌های رسمی مورد توجه نیست.

 

کلاس کنکور راه‌ موفقیت در کنکور، نه خوب درس‌خواندن

یا توکلی در مورد دیگری اجرای مصوبه را موجب افزایش استرس داوطلبان می‌داند و می‌نویسد: اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده ها می شود. آزمون سراسری یک بار در سال برگزار می شود و داوطلب به سوالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد؛ اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به "چند هزار نمره بیست" که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است.

 

در حالیکه کاهش استرس یکی از دلایل اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین مصوبه بوده است و سوزنجی در این مورد می‌گوید: به طور کلی با این کار ما استرس را کاهش دادیم. اگر معدل پایه دهم، یازدهم و دوازدهم لحاظ شود قانون مجلس شورای اسلامی دقیق اجرا شده است. در مورد عدالت آموزشی که در گزارش عدالت آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در کمیته گام دوم در ارتباط با عدالت آموزشی تهیه شده، هم آمارهای دقیقی از آن هست. این گزارش برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه هم ارسال شده است.

حتی توکلی در بخش دیگری به وجود انواع مدارس مختلف در نظام آموزشی اشاره کرده و نوشته: تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت های آموزشی هست.

اگر این استدلال را بپذیریم باید بهترین متوسط معدل به دانش اموزان تهرانی متعلق باشد که از امکانات آموزشی بیشتری برخوردار هستند اما بر اساس گزارش عدالت آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی بهترین میانگین معدل متوسطه خراسان جنوبی با ۱۴.۲۷ بعد قم با معدل ۱۴.۱۶ و بعد یزد ۱۴.۱۱ است. تهران هم ۱۳.۵۲ و در رتبه نهم قرار دارد.

با وجود همه این مسائل و دیگر سوالاتی که پیرامون مصوبه کنکور و شیوه اجرای کنکور سال ۱۴۰۲ وجود دارد، این سوال از آقای توکلی مطرح است که آیا با دانستن آمار واقعی وضعیت آموزشی در کشور نامه اخیر را نوشته‌اند؟ آیا از اهداف تدوین این مصوبه و تلاش‌های کارشناسی برای آن خبر دارند و آیا نقش واقعی موسسات کنکوری را در بهبود رتبه کنکور داوطلبان می‌دانند یا خیر؟ در صورتی که خواندن کتب درسی و امتحان دادن آنها بر اساس سوالات استاندارد برای همه دانش‌آموزان در سراسر کشور ممکن است و به این شکل عدالت بهتر برقرار می‌شود، ولی شرکت در کنکور به مهارتی به نام تست‌زنی نیاز دارد که جز در دکان موسسات کنکوری آنهم با بهای سنگین حاصل نمی‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مجلس شورای اسلامی ، آزمون سراسری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی آزمون سراسری شورای عالی انقلاب فرهنگی درصد با تاثیر قطعی مجلس شورای اسلامی برگزاری کنکور موسسات کنکوری برگزار می شود آزمون سراسری پایه دوازدهم عدالت آموزشی سنجش و پذیرش سال تحصیلی رئیس جمهور رییس جمهور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۲۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

کد خبر 6091985 زهره بال